گروه صنعت، معدن و تجارت: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 82 درصد از واردات کشور کالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه و واسطه‌اي است و تنها 18 درصد از واردات را کالاهاي مصرفي است که بخشي از آن را محصولاتي مانند ذرت، کنجاله سويا و روغن خام تشکيل مي‌دهد. به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در نشست هم‌انديشي حمايت از کالاي ايراني در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما با بيان ابن مطلب، افزود: بايد کالاي باکيفيت در داخل کشور توليد شود تا قابليت عرضه و رقابت در بازارهاي بين المللي را داشته باشد. البته آمارهاي روشني از تلاش توليدکننندگان ايراني وجود دارد که فضاي کار و تلاش آنها را که مايه افتخار است به خوبي نشان مي‌دهد. وي با اشاره اجمالي به برخي آمارهاي مقايسه‌اي در حوزه صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: اول انقلاب(سال 57) 854 واحد صنعتي در کشور فعال بود و در حال حاضر 84 هزار و 287 واحد صنعتي کوچک و بزرگ در کشور مشغول به کار هستند که اين آمار جدا از واحدهاي توليدي صنفي است.

شريعتمداري با بيان اينکه اول انقلاب 195 معدن فعال در کشور وجود داشت، گفت: اکنون 6 هزار و 455 واحد معدني فعال داريم. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه ظرفيت کمتر از 3 ميليون تني پتروشيمي‌کشور در اول انقلاب، اکنون به بيش از 67.6 ميليون تن رسيده است، تصريح کرد: ابتداي انقلاب ظرفيت توليد يخچال و فريز 600 هزار دستگاه در سال بود که اين رقم هم اکنون به 6 ميليون و 403 هزار دستگاه افزايش يافته است.

شريعتمداري با اشاره به افزايش ظرفيت توليد تلويزيون از 100 هزار دستگاه اول انقلاب به بيش از 6 ميليون دستگاه در حال حاضر، اضافه کرد: در زمينه پودر شوينده از 288 هزار تن توليد در اول انقلاب به يک ميليون و 681 هزار تن توليد و در سيمان به 86 ميليون تن توليد رسيديم. وي با تأکيد بر اينکه ظرفيت توليد کنسانتره مس و کاتد هم‌اکنون به يک ميليون و 600 هزار تن ارتقا پيدا کرده است، افزود: ظرفيت توليد کاشي و سراميک کشور اول انقلاب 12 ميليون متر مربع بود که هم اکنون به 600 ميليون متر مربع افزايش يافته است. همچنين حجم صادرات صنايع تبديلي، لبني و غذايي کشور 6 ميليارد دلار است که به بزرگترين کشورهاي دنيا صادرات مي‌کنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه 110 ميليون تن ظرفيت فولاد در دست اجراي کشور با پيشرفت 70 درصد است، يادآور شد: در زنجيره فولاد از 2.4 ميليون تن توليد در سال 57 به 200 ميليون تن در حال حاضر رسيديم. ظرفيت توليد در ابتداي دولت يازدهم 120 ميليون تن بود که اکنون 200 ميليون تن شده است يعني 80 ميليون تن ظرفيت در اين دولت به دست آمد. شريعتمداري با بيان اينکه در دهه فجر سال گذشته 5 هزار و 851 واحد صنعتي جديد مورد بهره‌برداري قرار گرفت، گفت: اين واحدها با 30 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مورد بهره‌برداري قرار گرفتند که از لحاظ تعداد افزايش 4 درصدي، از لحاظ ارزش افزايش 3.5 درصدي و از لحاظ اشتغال 16.2 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن داشته است. وي همچنين اضافه کرد: 20 هزار و 767 فقره جواز تاسيس در سال گذشته صادر شد که نشانگر نگاه اميدوارانه مردم به ايجاد واحدهاي توليدي و کار و تلاش است. اين آمار افزايش 22.2 درصدي نسبت به سال قبل از آن داشته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه افزايش ميزان برق صنعتي مصرفي در واحدهاي بزرگ، متوسط و کوچک نشان دهنده افزايش توليد صنعتي کشور است، تصريح کرد: در سال گذشته ميزان افزايش برق واحدهاي صنعتي بزرگ، کوچک و متوسط 9.7 درصد بوده است. شريعتمداري با اعلام افزايش 9.7 درصدي حمل و نقل جاده‌اي در سال گذشته، گفت: ترانزيت در سال گذشته 20 درصد افزايش داشت که نشانگر حرکت رو به جلوي مجموعه کشور بوده است. وي با بيان اينکه مرزهاي کشور بايد به روي ورود غيرقانوني کالاها بسته شود، افزود: واردات بايد به همان ميزاني که مورد نياز است، وارد کشور شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه يک هزار و 300 ميليارد تومان مشوق‌هاي صادراتي در بودجه 97 در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: بايد اجازه دهيم تا توليد در کشور نفس بکشد و تجارت و صادرات در خدمت توليد بايد عمل کند. بايد تقاضا براي خريد کالاي ايراني را بازار داخل به وجود بياوريم.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق ضمانت صادرات با استفاده از مشوق‌هاي صادراتي در نظر گرفته شده در بودجه، ريسک صادرات کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني را با فرانشيز نزديک به صفر قرار دهد. محمد شريعتمداري در حاشيه همايش حمايت از کالاي ايراني در مرکز بين المللي همايش‌هاي صدا و سيما با بيان اينکه براي ايجاد بازار براي محصولات ايراني در فضاي خارج از کشور ضرورت داشت قدم‌هايي برداريم، تصريح کرد: با مجلس به توافق رسيديم و 1300 ميليارد تومان منابع در قالب قانون بودجه سال 97 به عنوان مشوق در اختيار دولت قرار گرفت که يک هزار ميليارد تومان آن به صورت 100 درصد تخصيص يافته است. وي با اشاره به اينکه اين ميزان بايد در اختيار سازمان توسعه تجارت ايران قرار بگيرد، افزود: بايد با روش‌هايي که در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در قالب بسته‌هاي حمايت از صادرات به‌عنوان مشوق پيش‌بيني شده مشوق‌هاي لازم در اختيار صادرکنندگان قرار بگيرد.

شريعتمداري ادامه داد: از سوي ديگر با افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، اين صندوق ريسک صادرات محصولات ايراني اعم از صادرات کالا يا خدمات فني و مهندسي در بازارهاي خارجي را با فرانشيز حداقل (نزديک صفر) قرار دهد تا براي صادرات کالاهاي غيرنفتي قدم‌هاي بهتري برداريم و بازار براي توليد کالاي ايراني ايجاد کنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: همه آيين‌نامه‌هاي اين قانون در دولت به تصويب رسيده و مکاتبات آن با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. همچنين ميزان تنخواه گردان اين قانون نيز تعيين شده است.

شريعتمداري با بيان اينکه نگراني توليدکنندگان در زمينه ماليات بر ارزش افزوده به حق است، افزود: مجلس نيز اين موضوع را مد نظر قرار داده و همين روزها در صحن مجلس لايحه جديد در اين زمينه به تصويب مي‌رسد. وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده قرار بود ماليات بر مصرف آزاد و اضافه باشد، يادآور شد: متاسفانه اين ماليات در ايران متوجه توليدکننده شده است و اميدواريم با تصويب جديد شرايط مطلوب‌تري براي ادامه کار توليدکنندگان فراهم شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه قدم‌هاي خوبي براي ماليات بر درآمد نيز برداشته مي‌شود، افزود: با اين کار بخشي از دغدغه‌هاي توليدکنندگان در حوزه ماليات بر درآمد کاهش مي‌يابد.

وزير صنعت، معدن و تجارت برپرداخت معوقات حقوق و دستمزد کارگران شرکت هپکوي اراک تاکيد کرد. براساس گزارش شاتا دوشنبه بعد از ظهر محمد شريعتمداري در چهل و هفتمين جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد که به منظور ارائه گزارش سازمان خصوصي‌سازي از روند واگذاري شرکت هپکو به مالکان جديد و اتخاذ تصميم پيرامون مديريت شرکت مذکور تشکيل شد گفت:‌ در قدم اول بايد مشکل پرداخت حقوق و و دستمزد کارگران اين شرکت حل شود. وي خواستار تعيين تکليف و واگذاري اين شرکت به خريداران داراي اهليت و نهادهاي معتمد و داراي منابع مالي شد. شريعتمداري تصريح کرد: با وجود سهم 60.7 درصدي سازمان خصوصي‌سازي از شرکت هپکو اين سازمان اختيارات مالک واقعي را دارد و اين موضوع مسووليتي را هم متوجه سازمان مي‌کند. همچنين در اين نشست پيشنهاداتي از سوي وزير صنعت، ‌معدن و تجارت و ساير شرکت‌کنندگان جهت بهبود شرايط اين شرکت و نيز واگذاري به بخش خصوصي به سازمان خصوصي‌سازي ارايه شد.